القانون رقم 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، وتضمن إلى جانب تقدير المصروفات والإيرادات عدداً من التعديلات الضريبية المرتبطة.
أبرز التعديلات الضريبية التي تضمنها القانون
- تحديد إجمالي استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 وتوزيعها على الأبواب المختلفة وفقاً للجدول المرافق للقانون.
- تعديل بعض فئات الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتشمل فئات السجائر وبعض منتجات التبغ.
- إخضاع الأسمنت المائي بكافة أنواعه لفئة الضريبة العامة على المبيعات.
- إخضاع قضبان وعيدان الحديد المستخدمة للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات.
- تعديل فئة رسم تنمية الموارد المالية للدولة (قانون 133 لسنة 1981) على الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت، ورد الرسم عند تصدير الإنتاج المحلي من السيارات والأتوبيسات.
- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بخصوص الالتزام بتسليم فاتورة عند دفع أتعاب أو عمولات أو مكافآت خاضعة للضريبة، وعقوبة عدم إصدار الفاتورة أو تزويرها.
- النص على عدم جواز بيع السلع بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب ضريبة المبيعات على أساسه.
ملاحظة مهمة: هذا ملخص عام لموضوعات القانون. الأرقام والمبالغ التفصيلية بجداول الموازنة وفئات الضريبة غير واضحة بالكامل في النسخة الممسوحة ضوئياً. للرجوع للنص والأرقام الدقيقة، يرجى تحميل ملف PDF الأصلي المرفق أدناه.
