قرار وزير المالية رقم 330 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 570 لسنة 2013، والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013، نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 1 سبتمبر 2014.
موضوع التعديل
استُبدل بنص البند (ج) من المادة (8) من اللائحة التنفيذية النص الآتي:
- بالنسبة للضريبة على فواتير الغاز، تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
- يجب على تلك الجهات إخطار المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (15/خ/دمغة).
- استثناءً من ذلك، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية الغاز المستهلكة، وذلك على النموذج رقم (15 مكرراً/خ/دمغة)، مع التزام هذه الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
صدر القرار عن وزير المالية آنذاك المستشار هاني قدري دميان.
