⚖️ فتوى من البحوث الضريبية بعدم جواز الحجز على أموال الشريك الموصي فى الشركات لسداد المديونية ⚖️

أقرت الإدارة المركزية للبحوث الضريبية ما يلي:

​المسؤولية المحدودة: طبقاً لقانون التجارة الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال فقط.

​عدم جواز الحجز: لا يجوز نهائياً الحجز على “الأموال الخاصة” للشريك الموصي لسداد المديونية الضريبية المستحقة على الشركة.

​الاستثناء الوحيد: تسقط هذه الحماية ويتم الحجز على أمواله الخاصة فقط إذا ثبت تدخل الشريك الموصي في “أعمال الإدارة” بشكل يجعله متضامناً.

​الأولوية في التحصيل: يتم استيفاء الضرائب أولاً من أموال الشركة، ثم من الأموال الخاصة للشركاء “المتضامنين” (وليس الموصين) في حالة عدم كفاية أموال الشركة. وبالتالي لا يخضع للضريبة.

هذا الرد يستند إلى أحكام محكمة النقض مثل الطعن رقم 2061 لسنة 59 ق ويحمي المستثمرين والشركاء الموصين من أي إجراءات تنفيذية خاطئة قد تتخذها المأموريات ضد أموالهم الشخصية (عقارات، سيارات، حسابات بنكية خاصة) بسبب ديون الشركة.