تنبيه هام لمأموريات الضرائب والممولين بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تؤكد أنه لا يجوز استبعاد أو رفض خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على المشتريات والمدخلات لمجرد عدم قيام المورد بتوريد الضريبة أو عدم إدراجها بالإقرارات الضريبية، طالما أن الممول لديه مستندات وفواتير ضريبية سليمة تثبت المعاملة.
✅ حق الخصم هو حق أصيل للمسجل متى توافرت الشروط القانونية والفواتير المعتمدة.
✅ لا يجوز تحميل الممول مسؤولية مخالفات المورد أو تقصيره في سداد الضريبة.
✅ على المأموريات الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة من المصلحة عند الفحص.
