قانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

القانون رقم 102 لسنة 2012 صادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ديسمبر 2012.

أبرز التعديلات التي تضمنها القانون

  • تعديل تعريف “المستورد” في المادة (1) ليشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يستورد سلعاً صناعية أو خدمات خاضعة للضريبة من الخارج، أياً كان الغرض من الاستيراد.
  • توسيع حالات الإعفاء من الضريبة بقرار من الوزير المختص، لتشمل الهبات والتبرعات للجهاز الإداري للدولة، والواردات للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، والسلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج.
  • النص على إجراء مقاصة بقوة القانون بين المستحق للمسجل لدى مصلحة الضرائب والمستحق عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر.
  • إضافة مادة جديدة تُخضِع تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لأحكام قانون الحجز الإداري، وسريان ذلك على الشركات والمنشآت أياً كان نظامها القانوني.
  • تشديد عقوبة التهرب الضريبي: الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مثل الضريبة ومثليها، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونظر قضايا التهرب على وجه الاستعجال.
  • تعديلات على جداول فئات الضريبة العامة على المبيعات (الجدول رقم 1 والجدول رقم 2) طالت عدة أصناف منها: الجعة والمشروبات الكحولية، الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية، حديد التسليح، الأسمدة، مبيدات الحشرات، خردة الحديد والصلب، الأسمنت، المياه الغازية، وخدمات الفنادق والنقل السياحي والاتصالات.
ملاحظة مهمة: هذا ملخص عام لموضوعات القانون. الجداول التفصيلية للفئات والمبالغ الدقيقة لكل صنف غير واضحة بالكامل في النسخة الممسوحة ضوئياً. للرجوع للنص والجداول الكاملة بدقة، يرجى تحميل ملف PDF الأصلي المرفق أدناه.

📄 تحميل النص الأصلي الكامل (PDF)

MichaelnabilAuthor posts

Avatar for michaelnabil

مايكل نبيل أخنوخ، محاسب قانوني ومطور تطبيقات ويب، حاصل على بكالوريوس التجارة و ليسانس حقوق من جامعة عين شمس، لديه خبرة في المحاسبة و الضرائب ، المراجعة.

التعليقات معطلة.