قرار وزير المالية رقم 779 بتعديل بعض أحكام قرار سابق خاص باشتراكات التليفون والتلكس، وإضافة أحكام خاصة بالقطاع المصرفي إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة.
أبرز ما تضمنه القرار
- تعديل حكم اشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات ليشمل مركز كبار الممولين.
- إضافة أحكام خاصة بالقطاع المصرفي: تحديد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة بإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين والمقيدة على حساباتهم في نهاية كل ربع سنة.
- إلزام البنوك بتوريد الضريبة المستحقة خلال العشرة أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية.
- إلزام الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فواتير طبقاً للقرار الوزاري تتضمن كافة البيانات المطلوبة.
ملاحظة: رقم وسنة القرار كما وردا في اسم الملف الأصلي (779)، وقد تختلف تفاصيل الرقم الدقيقة في بعض المواضع نظراً لضعف وضوح المسح الضوئي. يرجى مراجعة الملف المرفق للتأكد من الرقم والتاريخ بدقة.
