الديون المعدومة من منظور ضريبي
تعريف الديون المعدومة:
الديون المعدومة هي مبالغ مستحقة للمنشأة لدى الغير (مدينين أو عملاء أو أطراف ذات صلة)، تعذر تحصيلها بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والعملية، ما يجعل المنشأة تعتبرها خسارة وتطالب بخصمها من وعاء الضريبة.
الإطار القانوني لخصم الديون المعدومة
نصت المادة (28) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على الشروط الواجب توافرها لخصم الديون المعدومة من وعاء الضريبة، وهي:
شروط خصم الديون المعدومة:
1- وجود حسابات منتظمة للمنشأة
يجب أن تكون المنشأة ممسكة لدفاتر وسجلات منتظمة وفقًا لأحكام القانون، ويتم تقديمها عند الفحص.
الحالة العملية:
إذا كانت المنشأة خاضعة لنظام المحاسبة المبسط أو لا تمسك حسابات منتظمة، فلا يجوز خصم الدين المعدوم.
2 – ارتباط الدين بنشاط المنشأة
أي أن يكون الدين ناتجًا عن تعامل تجاري أو خِدمي يدخل ضمن نشاط المنشأة المعتاد، مثل ديون العملاء أو المدينين.
3- إدراج المبلغ ضمن الإيرادات السابقة
يجب أن تكون قيمة الدين قد تم إدراجها ضمن الإيرادات المحققة أو المبيعات في السنوات السابقة، وبالتالي خضعت للضريبة.
مثال :
منشأة باعت بضاعة بـ 100,000 جنيه للعميل (س) وسجلت الإيراد في سنة 2022، لكنها لم تحصل المبلغ لاحقًا.
4- اتخاذ إجراءات جدية لاستيفاء الدين ولم يتم تحصيله خلال 18 شهرًا من تاريخ الاستحقاق
يجب أن تكون هناك محاولات فعلية وجادة لتحصيل الدين، ويُشترط مرور 18 شهرًا على الأقل على تاريخ استحقاق الدين دون تحصيل.
** ما يُعد من الإجراءات الجادة لتحصيل الدين
وفقًا لنص المادة (28) من القانون والمادة (36) من اللائحة التنفيذية،
تشمل الإجراءات الجادة ما يلي:
1 – الحصول على أمر أداء من المحكمة
في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك (مثل الديون الثابتة بالكتابة والمعينة المقدار).
مثال: إرسال إنذار قضائي للمدين ثم الحصول على أمر أداء.
2 – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بالسداد
الحكم الابتدائي دون انتظار درجات التقاضي الأخرى يُعد إجراءً كافيًا.
3 – المطالبة بالدين في إطار إجراءات الإفلاس أو الصلح الواقي
في حالة تقديم المدين على الإفلاس، وقيام المنشأة بإثبات الدين ضمن قائمة الدائنين.
أو إذا تم التوصل إلى صلح واقٍ من الإفلاس وفقًا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون.
4 – الصلح القضائي الواقي من الإفلاس وفقًا للمادة (36) من اللائحة التنفيذية
يجب أن يكون الصلح بناءً على طلب المدين وبموافقة جماعة الدائنين، ويُعرض على قاضي التفليسة.
معالجة ما تم تحصيله لاحقًا
إذا تم تحصيل كل أو جزء من الدين المعدوم في أي سنة لاحقة، وجب على المنشأة إدراجه ضمن إيرادات الفترة التي تم التحصيل فيها، وذلك تطبيقًا لمبدأ الاعتراف بالإيراد عند تحققه.
** مستندات الإثبات التي يُراعى تقديمها للفاحص الضريبي:
- صورة من العقد أو الفاتورة التي نتج عنها الدين.
- ما يُثبت إدراج الدين ضمن الإيرادات سابقًا (دفاتر، إقرارات).
- صور من الإنذارات القانونية أو أوامر الأداء.
- صور من الحكم الابتدائي.
- مستندات من المحكمة تثبت تقديم طلب الإفلاس أو الصلح القضائي.
- شهادة من أمين التفليسة بقيد الدين ضمن قائمة الدائنين.
- مذكرة داخلية تثبت مرور 18 شهرًا على تاريخ الاستحقاق دون تحصيل.
🛑 ملاحظات هامة للفحص الضريبي:
- لا يجوز خصم ديون ناتجة عن معاملات مع أطراف مرتبطة ما لم تكن مدعومة بالمستندات ومثبتة بأسعار السوق.
- لا يجوز خصم الديون الناتجة عن مخالفات أو أخطاء إدارية (مثل صرف سلف بدون ضمانات).
- يجب مراجعة الموقف الضريبي للمدين – فقد يكون من نفس المجموعة الضريبية.
- على الفاحص التحقق من وجود تسويات دفاترية سليمة تؤكد شطب الدين.
حالة عملية توضيحية
شركة XYZ باعت بضاعة بمبلغ 250,000 جنيه لشركة ABC في 1/1/2022، ولم يتم السداد حتى 1/7/2023.
قامت الشركة بإرسال إنذارات قضائية ثم حصلت على حكم أول درجة في 15/12/2023.
ولم يتم التحصيل حتى 1/8/2025 (أي مر أكثر من 18 شهر من تاريخ الاستحقاق).
→ هنا تتوفر الشروط الأربعة لخصم الدين المعدوم في سنة 2025، مع إثبات الإجراءات الجادة، ويجوز قبوله كمصروف ضريبي.
المواد القانونية ذات الصلة
المادة (28) من قانون 91 لسنة 2005: خصم الديون المعدومة.
المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (530 – 592) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999: الخاصة بالإفلاس والصلح الواقي.
