القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وهو القانون الأساسي المنظم لهذه الضريبة في مصر، وألغى القوانين السابقة المنظمة لضريبة العقارات المبنية (القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته).
أبرز أحكام القانون
- سعر الضريبة: 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد نسبة من هذه القيمة مقابل مصروفات الصيانة (30% للأماكن السكنية، 32% لغير السكنية).
- المكلف بأداء الضريبة: مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
- لجان الحصر والتقدير: تُشكَّل في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بحسب تصنيفها ومستوى البناء والموقع.
- الحد من زيادة إعادة التقدير الخمسي: لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة تتجاوز 30% (للسكني) أو 45% (لغير السكني) من الضريبة المستحقة في التقدير السابق.
- توزيع الحصيلة: تؤول حصيلة الضريبة للخزانة العامة، مع تخصيص نسبة للمحافظات ونسبة أخرى لتطوير المناطق العشوائية.
الأحكام الانتقالية (المواد 4-7)
تضمن القانون أحكاماً انتقالية مهمة للتعامل مع المنازعات والتظلمات القديمة قبل صدوره — راجع المقال المخصص لهذا الموضوع: الأحكام الانتقالية لتسوية المنازعات والإعفاءات القديمة.
ملاحظة: هذا القانون خضع لتعديلات لاحقة عدة (القانون 103/2012، القانون 117/2014، ومراسيم بقوانين متعددة أجّلت تاريخ سريانه) — راجع المقالات المرتبطة لمعرفة أحدث صورة نافذة له.
