فتوى البحوث الضريبية و كتاب دوري مصلحة الضرائب بشأن عدم جواز الحجز على اموال الشريك الموصى إلا فى حدود حصته في راس مال شركة التوصية البسيطة و مسئولية الشركاء المتضامنين عن اموال الشركة و يجوز الحجز على اموالهم لسداد المديونية
∆ التفاصيل
طبقا لاحكام المواد ( ۲۳ / (۳۱) من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ نوفمبر ۱۸۸۳
تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنون وشركاء موصون وتكون فيها مسئولية الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة اما بالنسبة للشريك الموصى فانه لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدمه من حصة في راس المال و لا تتجاوزها الى امواله الخاصة حيث ان المسئولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في رأس مال شركة التوصية. وطبقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۲ الذي جاء به
∆ في جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة بالشركاء الموصيين وقصر مسئولية كل منهم في سداد الضريبة المستحقة على الشركة في حدود حصته في رأسمالها ”
- استرشادا بأحكام محكمة النقض والتي جاء بها ” الضريبة على شركات التوصية فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة ” (الطعن رقم ۱۲۱۸) لسنة ٥٥ ق جلسة ١١/٢٦/ ۱۹۹۰) ، (الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٥٩ ق جلسة ٢٤ /١٩٩٧/٤)
© لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة للشريك الموصى سدادا لدين الضريبة المستحق على الشركة
® انما يتم الحجز على نصيب الشريك الموصى في رأس مال الشركة فقط . الا اذا عمل عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه
(م ۳۰ من قانون التجارة سالف الذكر ) وعلى المأمورية استيفاء الضريبة المستحقة على الشركة بالحجز على أموالها أولاً ،
© في حالة عدم كفاية هذه الأموال يتم الحجز على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين لتحصيل كامل الضريبة المستحقة.
منقول
