شرح تفصيلي للمعاملة الضريبية الجديدة لنشاط المقاولات
بناءً على القانون رقم 157 لسنة 2025 وتعديلات ضريبة القيمة المضافة + قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025
–
ما جاء في القانون والتعديلات
القانون رقم 157 لسنة 2025 صدر في 17 يوليو 2025، ويُعدّل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
التعديلات شملت أشياء مثل: جدول السلع والخدمات، نسب الضرائب، وإدخال معاملات جديدة لنشاط المقاولات.
كما جاء قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025 ليحدد كيفية تطبيق الضريبة على المستخلصات في شركات المقاولات.
️ الحالات العملية الثلاث لنشاط المقاولات
الحالة الأولى
- المستخلص معتمد قبل صدور القانون (1 يوليو 2025)، الفاتورة بتاريخ 5 يوليو 2025، قيمة المستخلص = 1,000,000 جنيه.
➡️ الضريبة = 5٪ جدول.
› ضريبة = 1,000,000 × 5٪ = 50,000 جنيه
› لا يُخصم ضريبة المدخلات.
الحالة الثانية
- المستخلص معتمد قبل القانون (15 يوليو 2025)، لكن الفاتورة بعد إصدار القانون (20 يوليو 2025)، قيمة المستخلص = 1,000,000 جنيه.
➡️ ضريبة القيمة المضافَة طبقاً للقرار: 14٪ × 36٪ (مع عدم خصم المدخلات).
› ضريبة = 1,000,000 × 14٪ × 36٪ = 50,400 جنيه
الحالة الثالثة
- المستخلص معتمد بعد القانون (28 يوليو 2025)، والفاتورة بتاريخ 30 يوليو 2025، قيمة المستخلص = 1,000,000 جنيه، وضريبة المشتريات = 14,000 جنيه.
➡️ ضريبة القيمة المضافَة = 14٪، ويسمح بخصم مدخلات بشرط فواتير إلكترونية بعد إصدار القانون.
› ضريبة = (1,000,000 × 14٪) – 14,000 = 126,000 جنيه
مقارنة سريعة
الحالةتاريخ اعتمـادتاريخ الفاتـورةنوع الضريبةالنسبةخصم المدخلات1قبل القانونقبل القانونجدول5%لا2قبل القانونبعد القانونقيمة مضافة جزئية14%×36%≈5.04%لا3بعد القانونبعد القانونقيمة مضافة كاملة14%نعم
ملاحظات مهمة للمحاسبين والمقاولين
- الحدث الضريبي الذي يُحتسب هو تاريخ الفاتورة الإلكترونية وليس فقط تاريخ الاعتماد.
- يجب التأكد من أن فواتير المدخلات مؤيدة إلكترونيًا وتاريخها بعد 17 يوليو 2025 حتى يُسمح بخصمها.
- عند عقود مقاولات تمت قبل وبعد القانون، يلزم تقسيم المستخلصات والتعامل معها طبقاُللتاريخ.
- تحديث أنظمة الفوترة والبرامج المحاسبية ضروري لتضمين الحالة (قبل/انتقالية/بعد القانون).
خلاصة
القانون رقم 157 لسنة 2025 مع القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2025 يمثلان تغييرًا جوهريًا في المعاملة الضريبية لنشاط المقاولات.
لم يعد الأمر مجرد ضريبة جدول ثابتة، بل أصبح نظام قيمة مضافة حقيقية يُتيح خصم المدخلات ويعتمد على الفاتورة الإلكترونية وتاريخها كمحدد أساسي.
تطبيق دقيق للتواريخ والأوراق المحاسبية سيجنّبك الكثير من المخاطر ويضمن المعاملة القانونية الصحيحة.
شاهد الفيديو التوضيحي هن
هاشتاجات
#القانون_157_لسنة_2025 #قرار_وزير_المالية_418_لسنة_2025 #ضريبة_القيمة_المضافة #نشاط_المقاولات #المعاملة_الضريبية #مصلحة_الضرائب_المصرية #الضرائب_على_المقاولات #شرح_ضريبة_القيمة_المضافة #المتحدون_للإستشارات_القانونية_والضريبية
