📌 معيار المراجعة المصري رقم 260: توصيل أوجه القُصور في الرقابة الداخلية إلى المكلفين بالحوكمة والإدارة

يُعد معيار المراجعة المصري رقم 260 أحد المعايير المهمة التي تُركّز على مسؤولية المراجع في توصيل أوجه القصور التي يكتشفها في نظام الرقابة الداخلية إلى الأشخاص المكلفين بالحوكمة (أو مجلس الإدارة) والإدارة التنفيذية للمنشأة. ويُساعد هذا المعيار على تعزيز رقابة الإدارة والحوكمة وتقوية الثقة في القوائم المالية.

🎯 هدف المعيار

يهدف المعيار إلى ضمان أن يكون لدى المراجع منهجية واضحة لتحديد تلك القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية التي قد تؤثر على القوائم المالية، وأن يتم توصيلها بشكل مناسب إلى الجهات المختصة (الإدارة/الحوكمة) بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

📘 نطاق المعيار

ينطبق هذا المعيار على كل عملية مراجعة للقوائم المالية تُجرى وفقاً للمعايير المصرية للمراجعة، ويُركز بشكل خاص على:

• فهم المراجع لنظام الرقابة الداخلية لدى المنشأة.
• اكتشاف القصور الجوهرية في ذلك النظام أثناء المراجعة.
• توصيل تلك القُصور بالشكل والمضمون المناسبين لمن هم مسؤولون عن الحوكمة أو الإدارة.

🧩 أهمية المعيار في سياق المراجعة والحوكمة

نظام الرقابة الداخلية هو أحد العناصر الأساسية التي تؤثر على مدى موثوقية القوائم المالية. فإذا لم يكن النظام فعالاً، فهناك خطر أكبر بوقوع تحريف جوهري – سواء نتيجة خطأ أو غش. ومن هنا تأتي أهمية معيار 260 الذي يُلزم المراجع بأن يكون يقظاً، وأن يتخذ خطوات واضحة في حالة اكتشاف أو الاشتباه بوجود قصور.

🛠️ متطلبات المعيار رقم 260

• تقييم وفهم نظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، بما في ذلك البيئة الرقابية، وإجراءات الرقابة، وكيفية مراقبة تلك الإجراءات.
• تحديد القصور التي تم اكتشافها أثناء المراجعة – تلك التي، في رأي المراجع، يُحتمل أن تؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم المالية إن لم تُعالج.
• توصيل تلك القُصور إلى من هم مكلفون بالحوكمة أو الإدارة التنفيذية بطريقة مناسبة (كتابية أو شفوية حسب الموقف)، مع تحديد مدى تأثيرها المقترَح وإمكانية المعالجة، إن أمكن.
• توثيق في أوراق عمل المراجعة لما يلي: طبيعة القصور، من أُبلغ، التاريخ، الإجراءات المقترحة أو المتخذة، وآثارها المحتملة على القوائم المالية.

📂 العلاقة بين معيار 260 والاقترانات الأخرى

هذا المعيار يتكامل مع معايير أخرى مثل معيار المراجعة المصري رقم 240 (مسؤولية المراجع عن الغش والأخطاء) و معيار المراجعة المصري رقم 250 (مراعاة القوانين واللوائح). على سبيل المثال، القصور في الرقابة الداخلية قد تزيد من خطر الغش أو الأخطاء أو من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، وبالتالي المراجع بحاجة للدمج بين هذه المعايير في سياق عمله.

🎥 فيديو شرح معيار المراجعة المصري رقم 260

📎 للمزيد من التفاصيل

للاطلاع على النص الكامل للمعيار:
👉 تحميل معيار المراجعة المصري رقم 260 – توصيل أوجه القُصور في الرقابة الداخلية (PDF)

🏁 خلاصة

إن معيار المراجعة المصري رقم 260 يعكس ضرورة أن يكون المراجع ليس فقط منفّذًا لإجراءات مراجعة، بل أيضاً مراقباً نشطاً لنظام الرقابة الداخلية، ويتواصل بفعالية مع من هم مكلفون بالحوكمة والإدارة حول القُصور التي يراها. هذا التواصل بدوره يعزّز الحوكمة، ويساعد على الوقاية من مخاطر التحريف، ويُسهم في رفع جودة المراجعة والدقة في التقارير المالية.