📌 معيار المراجعة المصري رقم 600 – استخدام عمل مراقب آخر
يتناول معيار المراجعة المصري رقم 600 مسؤولية المراجع الرئيسي عند استخدام عمل مراجع آخر في مراجعة جزء من القوائم المالية،
مثل الشركات التابعة أو الفروع أو الوحدات التي تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات مختلف.
يهدف المعيار إلى ضمان أن المراجع الرئيسي يُقيّم جودة وكفاية عمل المراجع الآخر قبل الاعتماد عليه في إصدار رأيه النهائي على القوائم المالية الموحدة.

🎯 هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤولية المراجع الرئيسي عن تحديد مدى إمكانية الاعتماد على عمل المراجع الآخر،
وضمان أن عملية المراجعة بأكملها — سواء تمت من قبل المراجع الرئيسي أو المراجع الآخر — تؤدي إلى جمع أدلة مراجعة كافية ومناسبة تدعم الرأي الصادر في النهاية.
📘 نطاق المعيار
يُطبّق هذا المعيار عندما تُعد القوائم المالية على مستوى المجموعة، أو تتضمن كيانات فرعية أو وحدات منفصلة تمّت مراجعتها من قِبل مراقب آخر.
ويتناول العلاقة بين المراجع الرئيسي والمراجع الآخر من حيث المسؤولية والتنسيق والتقييم المهني.
🧩 المفاهيم الرئيسية
- المراجع الرئيسي: هو المراجع المسؤول عن إصدار التقرير النهائي على القوائم المالية المجمعة أو الموحدة.
- المراجع الآخر: هو المراجع الذي يقوم بفحص جزء أو وحدة من القوائم المالية التي تدخل ضمن القوائم التي يُصدر عنها المراجع الرئيسي تقريره.
- الوحدة: هي أي فرع أو قسم أو شركة تابعة أو منشأة مشتركة تُعد جزءًا من القوائم المالية للمجموعة.
🛠️ مسؤوليات المراجع الرئيسي
يتحمل المراجع الرئيسي المسؤولية الكاملة عن رأيه على القوائم المالية ككل، حتى إذا استخدم عمل مراجع آخر.
لذلك، يجب عليه أن يتأكد من أن المراجع الآخر يتمتع بالكفاءة المهنية اللازمة، وأنه مستقل، وأن عمله تم وفقًا للمعايير المهنية المناسبة.
- تقييم كفاءة واستقلالية المراجع الآخر.
- فهم طبيعة العمل الذي قام به المراجع الآخر ومدى توافقه مع أهداف المراجعة العامة.
- تحديد مدى أهمية الوحدة أو الشركة التي راجعها المراجع الآخر بالنسبة للقوائم المالية المجمعة.
- الحصول على معلومات كافية حول نطاق عمل المراجع الآخر ونتائجه.
- اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات إضافية قبل الاعتماد على عمله.
📊 التواصل بين المراجعين
من الضروري أن يكون هناك تواصل فعّال وواضح بين المراجع الرئيسي والمراجع الآخر، لضمان تنسيق الجهود وتبادل المعلومات ذات الصلة.
يجب أن يوضّح المراجع الرئيسي للمراجع الآخر نطاق العمل المطلوب وأي متطلبات خاصة بالمجموعة أو بالسياسات المحاسبية الموحّدة.
كما ينبغي أن يتلقى المراجع الرئيسي تقريرًا أو ملخصًا من المراجع الآخر يتضمن النتائج الجوهرية والملاحظات المهمة.
⚙️ عند إعداد التقرير النهائي
إذا قرر المراجع الرئيسي الاعتماد على عمل المراجع الآخر دون الإشارة إليه في التقرير، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن رأيه.
أما إذا أشار إليه صراحةً في التقرير، فيجب أن يوضح طبيعة ومدى الاعتماد على عمل المراجع الآخر،
دون أن يتنازل عن مسؤوليته الكاملة تجاه القوائم المالية ككل.
🚨 مواقف خاصة
- إذا لم يكن المراجع الرئيسي قادرًا على الحصول على أدلة كافية حول عمل المراجع الآخر،
أو إذا كان لديه تحفظ جوهري على جودة هذا العمل،
فقد يضطر إلى تعديل رأيه أو إصدار تقرير مراجعة متحفظ أو حتى الامتناع عن إبداء الرأي. - في حالة وجود اختلافات جوهرية بين نتائج المراجعين،
يجب على المراجع الرئيسي التحقيق في الأسباب وتحديد الإجراءات الإضافية المطلوبة قبل إصدار تقريره النهائي.
🎥 فيديو شرح معيار المراجعة المصري رقم 600
📎 تحميل المعيار
📄
تحميل معيار المراجعة المصري رقم 600 – استخدام عمل مراقب آخر (PDF)
🏁 الخلاصة
يسلّط معيار المراجعة المصري رقم 600 الضوء على أهمية التعاون بين المراجعين عند مراجعة القوائم المالية المجمعة.
فالمراجع الرئيسي يجب أن يضمن جودة العمل الذي قام به المراجع الآخر،
وأن يُقيم مدى إمكانية الاعتماد عليه في تكوين رأيه النهائي،
مع التزامه التام بالمسؤولية الكاملة عن تقرير المراجعة الصادر.
ويُعدّ هذا المعيار من الأدوات الأساسية لتحقيق الاتساق والجودة في أعمال المراجعة متعددة الأطراف.
🔖 الوسوم:
#معيار_المراجعة_600 #استخدام_عمل_مراقب_آخر #معايير_المراجعة_المصرية #مراجعة_القوائم_المالية #مراقب_الحسابات #المعايير_المصرية
