📌 معيار المراجعة المصري رقم (240): مسؤولية المراجع عن الاحتيال والأخطاء في مراجعة القوائم المالية

يُعد معيار المراجعة المصري رقم (240) أحد المعايير الحيوية للمراجعة المالية، إذ يُحدّد نطاق ومسؤوليات المراجع المتعلقة بـ الاحتيال (الغش) والأخطاء عند مراجعة القوائم المالية. ويُعد تتويجاً للجهود في ضبط جودة عملية المراجعة وتعزيز الثقة في القوائم المالية.

🎯 هدف المعيار

يهدف المعيار إلى تمكين المراجع من أخذ مستوى مناسب من الشك المهني والتصرف المناسب عند وجود دلائل على تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، والتأكد من أن القوائم المالية لا تحتوي على تحريفات مؤثرة. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

📘 نطاق المعيار

ينطبق المعيار على كل عملية مراجعة للقوائم المالية تُجرى وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ويعنى خصوصاً بـ:

• تحديد وتحليل مخاطر التحريف الناتج عن الغش أو الأخطاء.
• تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة لهذه المخاطر.
• الاتصال بالإدارة والمكلفين بالحوكمة عند الضرورة.

كما يشير إلى أن احتمال عدم اكتشاف تحريف ناشئ عن غش يكون عادة أعلى من احتمال عدم اكتشاف تحريف ناشئ عن خطأ. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

🧩 أهمية المعيار في سياق المراجعة

يفتح هذا المعيار نقاشاً مهماً حول حدود مسؤولية المراجع، حيث إن الاحتيال يمثل تحديًا أكبر، إذ غالبًا ما يكون مقصوداً ويُخفى بصورة من الصور. لذا من الضروري أن يطبق المراجع ما يلي:

1. يمارس الشك المهني بشكل مستمر وليس فقط في بداية المراجعة.
2. يُصمم إجراءات مراجعة تأخذ في الاعتبار طبيعة الغش المحتملة، مثل تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
3. يوثق ملاحظة المراجع لأي شكوك، والإجراءات التي اتخذها، واستنتاجه النهائي فيما يتعلق بتحريف محتمل.

🛠️ متطلبات محددة حسب المعيار (240)

• تقييم مخاطر التحريف الجوْهري الناتج عن الغش أو الأخطاء، مع التركيز على غش الإدارة أو تجاوزها للرقابة الداخلية.
• تصميم استجابات مناسبة لهذه المخاطر، بما في ذلك إجراءات إضافية أو تحليلات تفصيلية إذا لزم الأمر.
• الاتصال بالإدارة، المكلفين بالحوكمة، أو الجهات التنظيمية حسب الموقف.
• توثيق طبيعة المخاطر، الإجراءات المنفذة، النتائج، واستنتاج المراجع في هذا الخصوص. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

📂 العلاقة بين الأخطاء والغش

المعيار يميز بين نوعين من التحريفات الجوْهرية:

• التحريف الناتج عن **خطأ**: والذي قد ينشأ عن سوء تقدير أو سهو أو تطبيق غير صحيح للسياسات المحاسبية.
• التحريف الناتج عن **غش (غِشّ أو تدليس)**: والذي عادة ما يكون مقصوداً ويُصمم لإخفاءه أو تجاوزه للرقابة الداخلية.

والمعيار يشير إلى أن احتمال عدم اكتشاف تحريف ناتج عن الغش أعلى مما هو في حالة الخطأ. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

🎥 فيديو شرح معيار المراجعة المصري رقم 240

📎 للمزيد من التفاصيل

للاطلاع على النص الكامل لمعيار المراجعة المصري رقم (240) يمكنك الرجوع إلى الرابط التالي:
👉 تحميل معيار المراجعة المصري رقم (240) – مسئولية المراجع عن الغش والأخطاء (PDF)

🏁 خلاصة

يعكس معيار المراجعة المصري رقم (240) حقيقة أن مراجعة القوائم المالية ليست مجرد تنفيذ إجراءات روتينية، بل تتطلب اليقظة المهنية والتفاعل مع الاحتمالات التي قد تؤثر على مصداقية القوائم. فالمراجع لا يُفترض به أن يضمن خلوّ القوائم من التحريفات، لكن يتعين عليه أن يخطّط وينفّذ مراجعة تأخذ في الاعتبار احتمال وجود تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، ويُوثّق النتائج بصورة واضحة.