معيار المراجعة رقم 720 – المعلومات الاخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها

📌 معيار المراجعة المصري رقم 720 — المعلومات الأخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها

يتعامل هذا المعيار مع مسؤولية المراجع بشأن المعلومات غير الواردة في القوائم المالية نفسها ولكنها تُنشر ضمن وثيقة تضمّ تلك القوائم المالية (مثل تقرير الإدارة، بيان المساهمين، أو عرض سنوي كامل). ويحدد المعيار كيف يقيّم المراجع هذه “المعلومات الأخرى” وما الإجراءات التي ينبغي القيام بها إذا تبيّن تضمنها معلومات غير متسقة أو مسيئة.

معيار المراجعة رقم 720 - المعلومات الأخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها

🎯 هدف المعيار

يهدف المعيار إلى تحديد واجبات المراجع المتعلقة بالمعلومات الأخرى الموجودة في وثيقة تحتوي على قوائم مالية خضعت للمراجعة، بحيث يساعد ذلك في حماية مستخدمي الوثيقة من الوقوع في قراءة مضلّلة بسبب معلومات غير متسقة مع القوائم المراجعة.

📘 نطاق التطبيق

ينطبق المعيار عندما تُنشر أو تُدرج القوائم المالية التي خضعت للمراجعة داخل وثيقة أوسع تحتوي على معلومات أخرى. المعيار لا يجعل المراجع مسؤولاً عن تدقيق هذه المعلومات الأخرى، لكنه يتطلب من المراجع القيام بإجراءات محددة ليتأكد من عدم وجود تضارب جوهري بينها وبين القوائم المراجعة.

🧩 ما المقصود “بالمعلومات الأخرى”؟

المقصود بالمعلومات الأخرى أي نصوص أو بيانات أو جداول تُضاف إلى الوثيقة التي تحتوي على القوائم المراجعة، مثل:

  • تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مجلس الإدارة التنفيذية.
  • نظرة عامة على استراتيجية العمل أو توقعات السوق.
  • معلومات غير مالية مثل أهداف الاستدامة أو الأداء البيئي.
  • بيانات المقارنة الإضافية أو جداول تفصيلية لا تُعد جزءًا من القوائم المراجعة.

🛠️ مسؤوليات المراجع

باختصار، المراجع يجب أن:

  • يقرأ المعلومات الأخرى ويقيّم اتساقها مع القوائم المالية المراجعة ومتلقياتها من إجراءات المراجعة.
  • يتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات تبدو غير متسقة مع ما علمه المراجع أثناء المراجعة أو إذا كانت تحتوي على أخطاء جوهرية قد تؤثر على فهم المستخدمين.
  • إذا لزم، يجري إجراءات إضافية متواضعة حول نقاط معينة في المعلومات الأخرى للحصول على دلالة على وجود تعارض أو عدمه.
  • يتواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة عند وجود تعارضات أو معلومات مريبة لطلب التوضيح أو التعديل.
  • يقرر الإجراء المناسب في تقريره النهائي (مثل طلب تعديل الوثيقة، الاعتراف بوجود تضارب، أو في الحالات القصوى إعادة تأخير إصدار الوثيقة أو إبداء تحفظ بشأنها).

📋 إجراءات المراجع العملية (ماذا يفعَل بالضبط)

  • قراءة كاملة للمعلومات الأخرى بعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية وقبل نشر الوثيقة.
  • المقارنة بين البيانات أو المؤشرات المالية الواردة في المعلومات الأخرى والأرقام الواردة في القوائم المراجعة للتأكد من التطابق.
  • التحقق من عدم وجود ادعاءات أو استنتاجات في المعلومات الأخرى تتعارض مع نتائج المراجعة أو الأدلة المجمعة.
  • الاستفسار من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة عن أي معلومات مشكوك فيها أو أمور لم يتم توضيحها.
  • تدوين نتائج القراءة والإجراءات في أوراق عمل المراجعة بوصفها جزءًا من توثيق المهمة.

🔍 أمثلة لحالات قد تتطلب إجراءً إضافيًا

    • مقارنة في تقرير الإدارة تُشير إلى ارتفاع هامش ربح كبير بينما القوائم المراجعة تُظهر عكس ذلك.
    • ادعاءات عن حدث لاحق مهم تم توضيحه بطريقة تخالف ما يظهر في محاضر مجلس الإدارة أو ما تأكد منه المراجع.

<liمعلومات عن التزامات أو دعاوى قانونية لم تُفصح عنها في ملاحظات القوائم المالية.

📣 ماذا يفعل المراجع عند اكتشاف تضارب أو خطأ؟

  • يطلب توضيحًا كتابيًا و/أو تعديلًا من الإدارة للمعلومات الأخرى.
  • إن لم تتم معالجة المخالفة أو التعديل، يتواصل المراجع مع المكلفين بالحوكمة ويشرح آثار ذلك على فهم المستخدمين.
  • إذا بقي تضارب جوهري وغير محلول، ينبغي للمراجع اتخاذ إجراء مناسب، وقد يشمل ذلك الامتناع عن إصدار تصريح بنشر الوثيقة أو إضافة تعليق في تقرير المراجع يلفت انتباه المستخدم للمشكلة — وذلك حسب مدى وطبيعة المخالفة.

📝 أثر المعلومات الأخرى على تقرير المراجع

المراجع لا يصدر رأيًا مستقلًا عن المعلومات الأخرى، لكن وجود معلومات أخرى متضاربة قد يستدعي منه:

  • طلب تعديل الوثيقة قبل النشر.
  • إدراج إفادة تكميلية أو تحذير ضمن تقرير المراجعة إذا كان التضارب جوهريًا ولم يتم تصحيحه.
  • في الحالات الحرجة، قد يحجم المراجع عن الموافقة على نشر الوثيقة أو يُعيد النظر في تاريخ التقرير إلى حين حل المسألة.

⚖️ حدود مسؤولية المراجع

من المهم التأكيد أن المعيار لا يحمّل المراجع مسؤولية مراجعة أو تدقيق المحتوى الكامل للمعلومات الأخرى بنفس مستوى الحزم الذي يطبقه في القوائم المالية. دوره محدود ومُصمَّم لحماية مستخدمي الوثيقة من المعلومات المضللة المتعلقة بما تم مراجعته. المعيار يوازن بين حماية المعلومة وفاعلية عملية المراجعة.

🎥 فيديو شرح معيار 720

📎 تحميل المعيار

📄
تحميل معيار المراجعة المصري رقم 720 – المعلومات الأخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها (PDF)

🏁 الخلاصة

معيار 720 يضع إطارًا واضحًا لدور المراجع في حماية متلقّي الوثائق التي تحتوي على قوائم مالية مراجعة من معلومات أخرى متضاربة أو مضللة.
الإجراءات المطلوبة بسيطة لكنها حاسمة: قراءة متأنية للمحتوى الآخر، مقارنة وقياس الاتساق مع نتائج المراجعة، الاستفسار والتوثيق، والتصرف بحزم عند وجود تضارب جوهري. هذا يضمن شفافية أكبر ومزيدًا من ثقة المستخدمين في الوثائق المنشورة.

🔖 الوسوم:

#معيار_المراجعة_720 #المعلومات_الأخرى #وثائق_القوائم_المالية #معايير_المراجعة_المصرية #مراجعة_القوائم_المالية #مراقب_الحسابات

MichaelnabilAuthor posts

Avatar for michaelnabil

مايكل نبيل أخنوخ، محاسب قانوني ومطور تطبيقات ويب، حاصل على بكالوريوس التجارة و ليسانس حقوق من جامعة عين شمس، لديه خبرة في المحاسبة و الضرائب ، المراجعة.

التعليقات معطلة.