📌 معيار المراجعة المصري رقم 710 – أرقام المقارنة

يوضح هذا المعيار مسؤولية المراجع بشأن «أرقام المقارنة»، سواء كانت على شكل أرقام مقابلة داخل القوائم المالية للفترة الجارية أو قوائم مالية مقارنة للفترة السابقة. ويُعدّ المعيار مرجعًا مهمًا للتأكد من أن المستخدمين للقوائم المالية يتلقون معلومات قابلة للمقارنة بصورة عادلة وواضحة.

🎯 الهدف من المعيار

يهدف المعيار إلى تحديد متطلبات تعرض أرقام المقارنة والمسؤوليات التي تقع على المراجع عند مراجعة القوائم المالية التي تحتوي على أرقام مقابلة أو قوائم مالية مقارنة، بما يضمن أن هذه الأرقام تُعد وتُعرض بطريقة صحيحة ومناسبة لاحتياجات المستخدمين.

📘 نطاق التطبيق

يُطبق المعيار حينما تُعرض أرقام المقارنة (مثل مبالغ وإفصاحات للفترة السابقة) ضمن القوائم المالية للفترة الجارية أو ضمن ملحق للقوائم المالية، أو حينما تُدرج قوائم مالية للفترات السابقة بغرض المقارنة مع الفترة الحالية.
كما يُساعد المراجع في التعامل مع الحالات التي راجعت فيها الفترة السابقة مراجعون آخرون أو لم تُراجع على الإطلاق.

🧩 مفاهيم رئيسية

• الأرقام المقابلة (Comparable Figures): مبالغ وإفصاحات للفترة السابقة تُعرض لغرض المقارنة ضمن نفس فترة عرض القوائم الحالية.
• القوائم المالية المقارنة (Comparative Financial Statements): قوائم مالية كاملة للفترات السابقة تُدرج لغرض المقارنة مع القوائم الحالية، وتعد كقوائم منفصلة للفترات السابقة.

🛠️ مسؤوليات المراجع

على المراجع أن:

• يحصل على أدلة كافية ومناسبة بأن الأرقام المقابلة أو القوائم المالية المقارنة قد أُعدت طبقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
• يفحص ما إذا كانت الفترة السابقة خضعت لمراجعة، وإذا كان رأي المراجع السابق متحفظاً أو رافضاً، فيحدّد ما إذا كانت النتائج السابقة تؤثر على التعامل مع الأرقام المقارنة.
• إذا كانت الفترة السابقة لم تُراجع، فعليه أن يوضح ذلك في تقريره ويقيم ما إذا كان هذا النقص يُشكّل تحريفاً جوهرياً في الأرقام المقارنة بحيث يستوجب تعديلاً أو رأياً معدلًا.
• ينظر في ما إذا كان عرض الأرقام المقارنة أو القوائم المالية المقارنة يتماشى مع نفس السياسات المحاسبية المعتمدة للفترة الحالية، أو ما إذا كانت هناك تغييرات تستلزم إفصاحاً وتعديلاً في الأرقام المقارنة.

🔍 اعتبارات خاصة

• إن تقرير مراجع الفترة السابقة يؤثر على مدى إمكانية الاعتماد على الأرقام المقارنة؛ فإذا كان التقرير السابق معدلًا أو صادرًا برأي متحفظ أو رفض، يجب أن ينعكس ذلك في طريقة عرض المراجعة الحالية.
• في حالة القوائم المالية المقارنة التي لم تُراجع أو راجعها مراجع آخر، على المراجع الحالي أن يوضح الوضع في تقريره ويأخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.
• الإفصاح من المنشأة عن التغيرات في السياسات المحاسبية التي تؤثر على الأرقام المقارنة لا بد أن يكون واضحًا، والمراجع يتأكد من ملاءمة هذا الإفصاح.

🎥 فيديو شرح المعيار

📎 تحميل المعيار

📄
تحميل معيار المراجعة المصري رقم 710 – أرقام المقارنة (PDF)

🏁 الخلاصة

يُركّز هذا المعيار على أهمية أن تكون الأرقام المقارنة أو القوائم المالية المقارنة التي تُعرض ضمن القوائم المالية معدّة وراجعٌ عليها أو مُعلَن بوضوح حال عدم مراجعتها، حتى يتمكن مستخدمو القوائم المالية من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات قابلة للمقارنة.
ومن واجب المراجع التأكد من أن هذه الأرقام تفي بمتطلبات الإطار المحاسبي، وتوضح ما إذا كانت الخلافات السابقة أو مراجعة الفترة السابقة تؤثر على الاعتماد على تلك الأرقام.

🔖 الوسوم:

#معيار_المراجعة_710 #أرقام_المقارنة #معايير_المراجعة_المصرية #Comparable_Figures #مراجعة_القوائم_المالية #مراقب_الحسابات