معيار المراجعة المصري رقم 402 اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية

📘 معيار المراجعة المصري رقم 402: اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية

يُعد معيار المراجعة المصري رقم 402 من المعايير المتخصصة التي تعالج موقفًا متكررًا في بيئة الأعمال الحديثة،
وهو اعتماد بعض المنشآت على منشآت خدمية خارجية لتنفيذ جزء من عملياتها المالية أو الإدارية
(مثل خدمات الرواتب، تكنولوجيا المعلومات، المحاسبة السحابية، أو إدارة العملاء).

في مثل هذه الحالات، تخرج بعض أنشطة المنشأة عن نطاق رقابتها المباشرة،
مما يفرض على المراجع تقييم المخاطر الناتجة عن استخدام هذه المنشآت الخدمية،
وفهم مدى تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية وعلى القوائم المالية.

معيار المراجعة المصري رقم 402 – اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت الخدمية

🎯 هدف المعيار

يهدف معيار 402 إلى تزويد المراجع بإطار عمل واضح لتحديد وفهم طبيعة العلاقة بين المنشأة محل المراجعة والمنشأة الخدمية،
وتقييم كيفية تأثير تلك العلاقة على القوائم المالية.
كما يساعد المراجع على تحديد نوع وعمق الأدلة التي يحتاجها عند إجراء المراجعة في مثل هذه الظروف.

باختصار، هذا المعيار يُعنى بـتقييم الاعتماد على خدمات طرف خارجي ومدى ملاءمة نظم الرقابة في المنشأة الخدمية
التي يعتمد عليها العميل في إعداد بياناته المالية.

📘 نطاق المعيار

ينطبق المعيار على جميع عمليات مراجعة القوائم المالية التي تعتمد فيها المنشأة
على خدمات منشأة أخرى لمعالجة معاملات مالية أو الاحتفاظ بالبيانات أو أداء وظائف محاسبية.
ولا يشمل الخدمات الاستشارية أو القانونية أو غيرها التي لا تؤثر مباشرة على القوائم المالية.

وتشمل الأمثلة العملية للمنشآت الخدمية ما يلي:

  • شركات الرواتب Payroll Outsourcing.
  • مقدمو خدمات الأنظمة المحاسبية السحابية (Cloud Accounting Systems).
  • مراكز معالجة البيانات أو شركات تكنولوجيا المعلومات التي تدير قواعد بيانات العملاء أو الموردين.
  • شركات إدارة صناديق الاستثمار أو المعاشات لصالح عملاء الشركات.

🧩 المفاهيم الأساسية في المعيار

يتناول المعيار عددًا من المفاهيم المهمة التي يجب على المراجع فهمها جيدًا، ومن أبرزها:

  • المنشأة الخدمية (Service Organization): هي المنشأة التي تقدم خدمات لعملائها (المنشآت محل المراجعة)
    والتي تتعلق بإعداد أو معالجة معلومات محاسبية تخص القوائم المالية.
  • المنشأة المستخدمة (User Entity): هي المنشأة التي تستخدم خدمات المنشأة الخدمية.
  • مراجع المنشأة الخدمية (Service Auditor): هو المراجع الذي يقوم بفحص وضمان فاعلية الضوابط داخل المنشأة الخدمية.

🛠️ مسؤوليات المراجع وفقًا لمعيار 402

على المراجع عند مراجعة منشأة تستخدم خدمات منشأة خدمية أن يقوم بعدة خطوات وإجراءات لضمان جودة المراجعة ودقتها، ومن أهمها:

  • فهم طبيعة الخدمات التي تقدمها المنشأة الخدمية وتأثيرها على القوائم المالية للمنشأة المستخدمة.
  • تحديد المخاطر الجوهرية المحتملة الناتجة عن الاعتماد على تلك الخدمات.
  • تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية لدى المنشأة المستخدمة فيما يتعلق بمتابعة أداء المنشأة الخدمية.
  • تحديد ما إذا كان هناك تقارير صادرة من مراجع المنشأة الخدمية يمكن الاعتماد عليها (مثل تقرير من نوع SSAE أو ISAE 3402).
  • في حالة عدم توفر تقارير كافية، على المراجع تنفيذ إجراءات إضافية مثل التواصل المباشر مع المنشأة الخدمية أو إجراء زيارات ميدانية.
  • توثيق جميع الإجراءات التي اتخذها المراجع لتقييم أثر المنشأة الخدمية على القوائم المالية.

📊 أنواع تقارير مراجع المنشأة الخدمية

عادةً ما تصدر المنشأة الخدمية تقارير ضمان (Assurance Reports) من مراجعها الخارجي،
وهذه التقارير تُساعد مراجع المنشأة المستخدمة في تقييم البيئة الرقابية للمنشأة الخدمية.
وتشمل نوعين رئيسيين:

  • تقرير النوع الأول (Type 1): يصف تصميم الضوابط في المنشأة الخدمية ومدى ملاءمتها في تاريخ معين،
    لكنه لا يختبر فاعلية تشغيلها.
  • تقرير النوع الثاني (Type 2): يصف تصميم الضوابط ويختبر فاعليتها التشغيلية على مدى فترة زمنية محددة،
    وهو الأكثر فائدة للمراجع.

🎥 فيديو شرح معيار المراجعة المصري رقم 402

📎 تحميل المعيار

📄
تحميل معيار المراجعة المصري رقم 402 – اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية (PDF)

🏁 الخلاصة

يؤكد معيار المراجعة المصري رقم 402 أن الاعتماد على منشآت خدمية لا يُقلل من مسؤولية المراجع تجاه القوائم المالية.
بل يجب أن يكون المراجع أكثر حرصًا في فهم طبيعة تلك الخدمات وأثرها على البيانات،
وأن يتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية لدى المنشأة المستخدمة يتضمن آليات لمتابعة وضمان كفاءة عمل المنشأة الخدمية.

من خلال الالتزام بمتطلبات هذا المعيار، يستطيع المراجع الحفاظ على جودة عمله المهني،
وضمان أن رأيه يعكس صورة دقيقة وعادلة للقوائم المالية، حتى في ظل وجود طرف ثالث يشارك في جزء من العمليات المالية.

MichaelnabilAuthor posts

Avatar for michaelnabil

مايكل نبيل أخنوخ، محاسب قانوني ومطور تطبيقات ويب، حاصل على بكالوريوس التجارة و ليسانس حقوق من جامعة عين شمس، لديه خبرة في المحاسبة و الضرائب ، المراجعة.

التعليقات معطلة.