📌 معيار المراجعة المصري رقم 250: مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية

يُعنى معيار المراجعة المصري رقم 250 بتحديد مسؤوليات المراجع (مراقب الحسابات) فيما يتعلق بـ عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح المعمول بها أثناء مراجعة القوائم المالية، وتأثير ذلك على القوائم المالية. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

🎯 هدف المعيار

يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل وإرشادات واضحة للمراجعين حول كيفية التعامل مع حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، ومدى تأثير ذلك على القوائم المالية، ضمن عملية المراجعة. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

📘 نطاق المعيار

ينطبق هذا المعيار على عمليات مراجعة القوائم المالية التي تُجرى وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة، ولا ينطبق على فحص أو مهام تأكد محددة خارج نطاق مراجعة القوائم المالية. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

🧩 أهمية المعيار في سياق الاحتيال والأخطاء

عندما لا تلتزم المنشأة بالقوانين أو اللوائح، فقد يؤدي ذلك إلى تحريف جوهري في القوائم المالية، سواء كان نتيجة أخطاء أو احتيال. ومن هنا أهمية أن يكون المراجع يقظاً، يستخدم الشك المهني، ويأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود معاملات أو ممارسات مخالفة تجنباً لتأثير ذلك على القوائم المالية. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

🛠️ بعض متطلبات المعيار رقم 250

• فهم الإطار القانوني والتنظيمي للمنشأة والقطاع الذي تنتمي إليه، ومدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح ذات الصلة. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• إجراء استفسارات من الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول وجود عدم التزام بالقوانين أو اللوائح المحتملة. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تأخذ في الاعتبار احتمال وجود حالات عدم التزام، خصوصاً تلك التي يُحتمل أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
• توثيق نتائج الإجراءات والمناقشات مع الإدارة في حالة اكتشاف أو الاشتباه بوجود عدم التزام. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
• إبلاغ من يلزمهم الأمر (إدارة المنشأة، المكلفين بالحوكمة، وربما الجهات التنظيمية) إذا نمت إلى علم المراجع حالات عدم التزام تأثيرها مهم. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
• النظر في تأثير حالات عدم الالتزام على رأي المراجع، إذ قد يتطلب ذلك رأياً متحفظاً أو رأياً سلبياً أو حتى الانسحاب من مهمة المراجعة. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

📂 علاقة هذا المعيار مع الاحتيال والأخطاء

بما أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح قد ينجم عنه أخطاء غير مقصودة أو احتيال متعمد، فإن معيار 250 يشمل هذه الاعتبارات ضمن نطاق مراجعة القوائم المالية. فالتحريف الناتج عن عدم الالتزام يمكن أن يكون نتيجة سوء تقدير أو نتيجة تدبير متعمد، وبالتالي يجب أن يتعامل المراجع معه بحذر إضافي.

🎥 فيديو شرح معيار المراجعة المصري رقم 250

📎 للمزيد من التفاصيل

للاطلاع على النص الكامل للمعيار:
👉 تحميل معيار المراجعة المصري رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح (PDF)

🏁 خلاصة

إن معيار المراجعة المصري رقم 250 يذكّر بأن مراجعة القوائم المالية لا تتعلق فقط بالأرقام والسياسات المحاسبية، بل تتعلق كذلك بالبيئة القانونية والتنظيمية التي تعمل فيها المنشأة. عدم الالتزام بهذه البيئة قد يؤدي لتحريف جوهري في القوائم المالية. ولهذا فإن المراجع مطالب بأن يكون يقظاً، ويُصمم مراجعة تأخذ في الاعتبار هذا الجانب، ويوثق نتائج عمله، ويتصرف بحِكمة مهنية عندما يكتشف أو يشتبه بوجود مخالفة.