قرار وزير المالية برفع حد الإعفاء من تقديم
الملف الرئيسي (Master File)
الملف المحلي (Local File)
وتقرير كل دولة على حدة (CCR)
من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه، وفقًا لحكم المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
الشركات التي لا يتجاوز إجمالي قيمة تعاملاتها مع أشخاص مرتبطة 30 مليون جنيه خلال الفترة الضريبية
لن تكون ملزمة بتقديم ملفات تسعير المعاملات الرئيسي / المحلي) أو تقرير الدولة على حدة.
هذا القرار الهام
يخفف العبء الإداري على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم.
يؤدي الي توجيه جهد الادارة الضريبية نحو الحالات ذات المخاطر الضريبية الأعلى.
يتوافق مع الممارسات الدولية في تطبيق متطلبات تسعير المعاملات.
يدعم مناخ الاستثمار و يحقق التوازن بين الرقابة والتيسير.
خطوة إيجابية في مسار تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق الامتثال القائم على المخاطر.
