فتوى قضائية تؤكد: إعفاء الهيئات الرياضية من ضريبة القيمة المضافة مقصور على الإشتراكات فقط وعدم قانونية إعفاء مشترياتهم
إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية إعفاء مشتريات الهيئات الرياضى، الخاضعة لقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، من الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها، من الضريبة على القيمة المضافة، وأن حد الإعفاء من هذه الضريبة يقف عن الإشتراكات فقط وفقًا لما هو وارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
قالت الفتوى إنه تبين من الرجوع إلى مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 المشار إليه، أن أحد النواب تقدم بإقتراح إضافة بند مستحدث برقم (10) إلى بنود المادة (9) ينص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فلم يحظَ بالأغلبية، وذلك منعًا من التأثير على الموازنة العامة للدولة، وعلى أمل إعادة النظر في قانون الضريبة على القيمة المضافة _ مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين بتاريخ 26 من أبريل سنة 2017 _ الأمر الذى يقطع بإنصراف حكم البند (5) من المادة (9) من القانون المذكور إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية دون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت أنه لمّا كان حكم البند (5) من المادة (9) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 قد نص على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكان الثابت من تقصى مدلول هذه المادة أن حكمها قد أنحسر عن تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 على نحو ما أنبأت عنه مناقشات مجلس النواب المشار إليها، ومتى كان ذلك وكانت تلك الضريبة فى أصلها وجوهرها قد إستغرقت كافة السلع والخدمات المحلية والمستوردة التى أخضعها الشارع لها إلا ما أستثنى بنص خاص منها، فيكون الإعفاء من عبئها معقودًا دائمًا بصراحة نصوصها على ما قررته المادة (29) من القانون الأخير، ومن ثم فإنه إذا غاب نص الإعفاء منها _ كمثل الحالة
المعروضة _ فلا سبيل إلا الإنصياع لحكمها.
