تُمثل القوائم المالية الركيزة الأساسية التي تساعد على معرفة المستقبل المالي للشركات بتفاصيله الدقيقة، وقد تتعرض تلك القوائم في بعض الأحيان إلى التزييف من خلال عدة طرق، مثل:
1- التلاعب في الإيرادات
تُعد تلك الطريقة من أكثر طرق التلاعب في القوائم المالية انتشارًا، وفي أغلب الأوقات يكون الهدف منها هو تحسين الصورة المالية للشركة أمام المستثمرين، أو الجمهور، ومن أنماطها:
تسجيل مبيعات وهمية
من خلال تدوين عمليات بيع غير حقيقية في القوائم المالية، يظن فاعلي هذا النوع من طرق التلاعب بأنهم بذلك سيخلقوا صورة أفضل للشركة، عن طريق زيادة الإيرادات المعلنة، أو تضخيم الإيرادات لتكون أكبر مما هي عليه في الواقع.
تحويل المصروفات المحددة إلى مصروفات عامة
تشمل تلك الطريقة تحويل المصروفات المحددة إلى مصروفات عامة في القوائم المالية، فمثلًا تُحوّل الشركة تكاليف التسويق إلى مصروفات عمومية، ومتنوعة، بدلاً من تصنيفها كنفقات تسويق، وهذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات الصافية، وتحسين الصورة المالية العامة.
التلاعب بالإيرادات الإلكترونية
أصبح إجراء العمليات البيعية، والشرائية بطريقة إلكترونية في وقتنا الحالي أمرًا رائجًا لا غنى عنه في عالم الأعمال، ومن أبرز طرق التلاعب في القوائم المالية التي تتعلق بهذا الأمر، أن بعض العاملين في الشركة قد يتبعوا إجراء عمليات بيع وشراء وهمية عبر الإنترنت؛ بهدف زيادة الإيرادات المعلنة، دون وجود عمليات فعلية.
2- التلاعب بالنفقات
الاحتيال في سداد المصروفات هو أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، وهو استخدام طرق غير أخلاقية للتلاعب بالمصروفات في القوائم المالية، وتظهر تلك الطرق في:
تأجيل دفع النفقات
يُؤدي تأجيل دفع المصروفات، أو الديون المستحقة إلى تقليل النفقات في الفترة الحالية، مما يجعل الأداء المالي في التقارير، والقوائم يبدو أفضل مما هو عليه في الواقع، ويُحسن النتائج المالية التابعة للشركة لفترة زمنية مؤقتة.
تحويل المصروفات إلى أصول
عندما تُحوّل تكاليف الشركة من فئة المصروفات إلى فئة الأصول؛ فإن ذلك يؤدي إلى تقليل قيمة المصروفات المعلنة في الفترة الحالية، وزيادة قيمة الأصول المسجلة في القوائم المالية في الفترة الحالية، وبالتالي تحسين الأداء المالي على الورق.
تخفيض التكاليف ظاهريًا
عند مرور الشركة بتحديات مالية، قد يسعى بعض المسؤولين إلى عدة إجراءات غير قانونية للتغلب على تلك التحديات؛ من خلال تخفيض ميزانية التكاليف ظاهريًا، دون أن تُجرى التدابير المطلوبة فعليًا، وهذا بدوره يخفض المصروفات بشكل مفاجئ، ويُزيد الأرباح؛ ولكن بطريقة مزيفة.
تجاهل الديون غير المدفوعة
وتلك من طرق التلاعب في القوائم المالية التي تظهر في عدم تسجيل الديون، أو الفواتير غير المدفوعة من الأساس في البيانات الحسابية، وبالتالي نجد بذلك أن الشركة تحقق أرباحًا أعلى، وتسدد مصروفات أقل مما يجب.
3- التلاعب بالأصول
يُعد التلاعب بالأصول من أبرز طرق التلاعب في القوائم المالية، ومن أشهر الممارسات التي تظهر في تلك النقطة:
تضخيم قيمة الأصول
وهو زيادة القيمة المسجلة للأصول في القوائم المالية بطرق غير دقيقة، أو مبالغ فيها، على سبيل المثال: زيادة القيمة الدفترية لأصول كالمباني، والمعدات بشكل أعلى من الصورة الفعلية الواقعية، مما يؤدي إلى تضخيم الثروة المالية للشركة.
تغيير التصنيفات الخاصة بالأصول
وتشمل تلك النقطة تغيير تصنيف الأصول من فئة إلى أخرى مثل:
- تحويل ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، إذ يساعد ذلك في زيادة نسب التمويل، وتخفيف الضغط النقدي في الفترة الحالية.
- تغيير التصنيف من أصول طويلة الأجل إلى أصول متداولة؛ لتحسين نسبة السيولة الخاصة بالشركة.
- تحويل المصروفات المستقبلية إلى أصول؛ لتخفيض المصروفات، وزيادة نسبة الأرباح.
استبعاد تكاليف إهلاك الأصول
تعمّد التأخير، أو عدم تسجيل تكاليف التآكل، وإهلاك الأصول من أبرز طرق التلاعب في القوائم المالية، فيبدو الأصل كأنه لا يتأثر بأي انخفاض في القيمة على مر الزمن، ولا تؤثر التكاليف المتزايدة للصيانة، والتجديد على الأرباح المحاسبية، وكل ذلك بهدف تقليل المصروفات، وزيادة الأرباح المحاسبية.
4- التلاعب بالمعلومات المالية الخاصة بالموظفين
من الممارسات التي تؤثر بالسلب على نزاهة، وشفافية، وأمانة الشركة هي التلاعب بالبيانات المالية التي تتعلق بالعاملين، وتتمثل تلك الممارسات في الآتي:
- عدم تسجيل الالتزامات المالية تجاه الموظفين، على سبيل المثال بدَلات السفر، والانتقال، وغيرها، مما يجعل الوضع المالي أفضل مما هو عليه.
- عدم تسجيل التكاليف المتعلقة بالتدريب، والتطوير الخاص بالموظفين؛ مما يزيد من نسبة الأرباح.
- تغيير تصنيف الأجور، والرواتب إلى أصول لفترة مؤقتة؛ مما يزيد من القيمة المحاسبية للأصول.
- تأخير تسجيل مصروفات الأجور، والرواتب؛ لزيادة الأرباح المؤقتة.
- استبعاد تكاليف الحوافز، والعلاوات، لزيادة الأرباح المحاسبية.
5- الاختلاس
يُعد الاختلاس نوع من أنواع التلاعب في القوائم المالية الذي يتسبب في تعرض الشركة إلى عدة مشكلات تؤثر على الصورة العامة لها، وقد يكون الاختلاس عملًا فرديًا، أو منظمًا من قِبل مجموعة من الأشخاص، ويظهر في التالي:
- التلاعب في تسجيل المعاملات النقدية مثل: المبيعات، والمصروفات؛ لإخفاء عمليات الاختلاس.
- سرقة النقدية، وقد تُسرق من الخزينة، أو من حسابات الشركة؛ بهدف تحقيق ربح شخصي.
- سرقة بيانات القوائم المالية التابعة للشركة، وبيانات العملاء؛ ثم تسريبها للمنافسين.
- تزوير الفواتير، والسجلات المحاسبية؛ للتستر على المبالغ المالية المسروقة.
6- عدم الإفصاح الكامل عن البيانات
يؤثر إخفاء المعلومات المالية الهامة على فهم العاملين بالشركة، أو الممولين، والمستثمرين للوضع المالي، أو أداء الشركة بشكل عام، مما يتسبب في اتخاذ قرارات استثمارية سيئة، أو قرارات محاسبية غير دقيقة.
ومن البيانات المالية الهامة التي يتعمد بعض المسؤولين إخفاؤها:
- المعلومات المتعلقة بالمخاطر، مثل: المخاطر القانونية، أو التنظيمية، أو المالية.
- المعلومات المالية، مثل: الأصول، الالتزامات، الأرباح، والخسائر.
- المعلومات التنظيمية، مثل: الانتهاكات القانونية، أو التنظيمية.
- المعلومات التشغيلية، مثل: المبيعات، الإنتاج، والنفقات.
7- تزييف التقارير المالية، والوثائق
كصاحب عمل قد تغفل عن تزييف مسؤولين بعض أقسام الشركة للتقارير المالية والوثائق لإظهار الشركة في وضع مالي أفضل مما هي عليه فعليًا، فتظهر تلك التزويرات في وضع أرقام زائفة للإيرادات، أو الأرباح، أو حجم الأعمال بشكل عام، وغيره.
وبالتالي يتسبب ذلك في عواقب وخيمة للشركة إذا انعدم التدقيق الداخلي للبيانات، ومراجعة الوثائق والتقارير أولًا بأول من قِبل استشاريين أو خبراء في هذا الجانب.
