ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا.
ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
واشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.
وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.
كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني
.
شرح محتويات معايير المراجعة المصرية الجديدة ٢٠٢٥ المرفقة ( pdf ) وفقا لقرار رئيس الوزراء و التى قامت باعدادها هيئة الرقابة المالية
∆ محتويات المعايير المراجعة المصرية
يتكون الاصدار الجديد من معايير المراجعة من ستةً و أربعين معيارًا تمثل ثلاثة أقسام رئيسية
@ القسم الأول
يشمل معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب ٣٧ معيارًا للمراجعة،
@ القسم الثاني
يشمل معيارًا لمهام الفحص المحدود و ٥ معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة،
∆ القسم الثالث
يشمل إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
© هدف التقسيم
يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
∆ إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات،
إصدار هذا المعيار يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونيةو يهدف إلى إلزام المكاتب المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب و الأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، و تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
