دليل شامل: خطوات تقديم و اجراءات تجديد شهادة النظام المبسط 2025
يهدف قانون التيسيرات والحوافز الضريبية رقم 6 لسنة 2025 إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نظام ضريبي مبسط، وإعفاءات وحوافز غير مسبوقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتحقيق الامتثال الضريبي.
أولًا: خطوات تجديد شهادة النظام الضريبي المبسط لعام 2026
لتجديد شهادة الخضوع للنظام الضريبي المبسط، يتم اتباع الخطوات التالية:
ملء نموذج طلب تجديد شهادة النظام المبسط. توقيع الطلب من المسؤول المختص وختمه بخاتم الشركة. تقديم الطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة. إرفاق المستندات التالية: صورة من شهادة النظام المبسط عن عام 2025 صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض بتقديم الطلب توكيل رسمي للمفوض مستخرج حديث من السجل التجاري تقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة. استلام شهادة النظام المبسط الجديدة عن عام 2026.
شروط قبول طلب التجديد
ألا يتجاوز حجم الأعمال 20 مليون جنيه خلال عام 2025، وفقًا لبيانات الفواتير الإلكترونية المسجلة على البوابة الضريبية. يجوز، لمرة واحدة خلال مدة خمس سنوات، تجاوز حد الـ20 مليون جنيه بحد أقصى 24 مليون جنيه.
ثانيًا: خطوات تقديم الإقرار الضريبي للنظام المبسط لعام 2025
يتم تقديم إقرار ضريبة الدخل المبسط سنويًا بنسبة من الإيرادات، مع السماح بخصم ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة الدفعات المقدمة، وترحيلها في حال زيادتها عن الضريبة المستحقة، وذلك وفق الخطوات التالية:
اختيار الإقرار الضريبي رقم (20) من المنظومة الضريبية. إدخال بيانات الإقرار (اسم الشركة – رقم التسجيل – العنوان). إدراج حجم الأعمال وفق الشرائح المقررة (من 500 ألف جنيه حتى 20 مليون جنيه). احتساب الضريبة تلقائيًا وفق الشرائح التصاعدية: من 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال يسمح بتجاوز حجم الأعمال بنسبة 20% وبحد أقصى 24 مليون جنيه لقبول الإقرار احتساب قيمة الضريبة المستحقة على إجمالي حجم الأعمال. خصم ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة الدفعات المقدمة. تحديد صافي الضريبة المستحقة واجبة السداد. احتساب المساهمة التكافلية بنسبة 2.5 في الألف من حجم الأعمال. مراجعة الإقرار الضريبي وإرساله عبر المنظومة الإلكترونية. سداد الضريبة المستحقة والمساهمة التكافلية.
ثالثًا: تعريف قانون المحاسبة المبسطة رقم 6 لسنة 2025
يسري هذا القانون بصفة دائمة على المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، ويطبق على المحاسبة الضريبية بدءًا من عام 2025.
ويستمر العمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ قبول الطلب، مع جواز تجديده لمدة مماثلة.
رابعًا: شروط الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
ألا يتجاوز حجم الأعمال 20 مليون جنيه سنويًا. الالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الضريبية الإلكترونية. الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
خامسًا: سعر الضريبة في النظام المبسط
تفرض ضريبة سنوية تصاعدية على إجمالي المبيعات بنسبة تتراوح من 0.4% حتى 1.5%. يتم احتساب الضريبة على إجمالي الإيرادات دون خصم أي تكاليف أو مصروفات.
سادسًا: إقرار ضريبة الدخل المبسط
يقدم الإقرار سنويًا بنسبة من الإيرادات. يسمح بخصم ضريبة الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة الدفعات المقدمة. يتم ترحيل الزيادة في حال تجاوزها للضريبة المستحقة.
سابعًا: أبرز مشكلات وعيوب القانون
الشركات التي تحقق إيرادات مرتفعة مع تحقيق خسائر فعلية تتحمل عبئًا ضريبيًا أكبر مقارنة بقانون ضريبة الدخل. غموض بعض النصوص المتعلقة بالإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة وترحيل الضريبة المسددة بالزيادة. عدم وضوح موقف الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 20 مليون جنيه خلال العام. اشتراط تجديد شهادة الخضوع للنظام سنويًا، مما يؤدي إلى تكرار الإجراءات. المحاسبة الضريبية تتم على أساس إجمالي الإيرادات دون خصم أي تكاليف أو مصروفات.
ثامنًا: الدفاتر المبسطة المطلوبة وفقًا للقانون
دفتر المبيعات دفتر المشتريات دفتر الأصول الثابتة دفتر جرد المخزون
تاسعًا: الحوافز والإعفاءات الضريبية وفق القانون
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة. الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة. الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر. الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح. الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية. تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات سنويًا. الحصول على شهادة بالخضوع للنظام الضريبي المبسط وتجدد سنويًا. تأجيل الفحص الضريبي لضريبة الدخل والقيمة المضافة لمدة خمس سنوات.
